قانون "إدارة أموال المهاجرين".. حماية من التغيير الديموغرافي أم مسبب آخر للهجرة..؟

أثار القانون الأخير الصادر من قبل المجلس التشريعي لمقاطعة الجزيرة بخصوص إدارة الأملاك الخاصة للمهاجرين-الغائبين الكثير من اللغط والمخاوف في الأوساط الشعبية والحزبية الكردية، معتبرين القانون وسيلة جديدة لوضع اليد عبر قوانين استثنائية على أملاك الناس والتصرف بها بعيداً عن احترام مواثيق حقوق الإنسان في حرية التملك وعدم جواز التصرف بأملاك الغير.

من جانبهم يعتبر المسؤولون عن إصدار القانون أنه يهدف لحماية غرب كوردستان من الهجرة ومن التغيير الديمغرافي عبر البيع والاستئجار العشوائي للمنازل، فضلاً عن أن موارد هذه الأملاك ستبقى في غرب كوردستان بدلاً من أن تذهب لدول الخارج إلى أصحابها وبالتالي تبقى هذه الأموال لتستفيد منها غرب كوردستان.

القانون يحمل في متنه الكثير من المواد التي تجيز لسطات الإدارة الذاتية وضع اليد على الممتلكات الخاصة للمواطنين من بيوت ومتاجر وشركات وتشغيلها أو استثمارها لصالح الإدارة الذاتية وحرمان صاحب المال من فوائد ممتلكاته، في إجراء اعتبره نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي انتهاكاً صارخاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالتصرف بأموال الغير.

من جانبهم اعتبرت الأحزاب السياسية المنضوية في المجلس الوطني الكردي هذا القانون واحدة من الإجراءات التي "تتبعها PYD" –على حد تعبيرهم- لإفراغ المنطقة من البقية الباقية من الناس وتهجيرهم وفق سياسة ممنهجة سبقتها بقانون الحماية الذاتية (التجنيد الاجباري) وآخرها مناهج التدريس الكردية الصادرة عن هيئة التربية. وقد تجلت هذه المواقف على لسان قيادات المجلس وأبرزهم رئيس المجلس الوطني الكردي (ابراهيم برو) وذلك في مداخلة له في ندوة للقيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني (ملا بختيار) حين اتهم (برو) في مداخلته حزب الاتحاد الديمقراطي PYD بتهجير الكرد عبر سن قوانين تتضارب مع مصالح المواطنين الكرد ومنها قانون وضع اليد على أملاك الناس.

استياء كبير في الأوساط الشعبية والحزبية الكردية من قانون "إدارة أموال الغائبين" لما يرونه من تهديد خطير لمصالح الناس، في حين يرى مسؤولو الإدارة الذاتية عكس ذلك، وتم التصديق على القانون رغم وجود تحفظات داخل المجلس التشريعي –بحسب ما أفاد أحد الأعضاء- من قبل المكون المسيحي، الذين أودعوا ممتلكاتهم في عهدة الكنيسة قبل سفرهم وذلك يضع سلطات الإدارة الذاتية –بحسب مراقبين- أمام خيارات عدة لجهة تطبيق هذا القانون على فئة معينة من الناس أو الكف عن تطبيق هذا القانون.

» حلاوة التغيير وضرورته
» قانون الجذب
» تشكيل وزارة جديدة في تونس وإلغاء إدارة أمن الدولة
» الراجحي سوفت لأنظمة إدارة الفنادق - وكالات السفر - الشركات
» مشروع قانون الأحزاب في سوريا