[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أصدرت محكمة تونسية اليوم الاثنين حكما بسجن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لمدة 15 عام ونصف العام بتهم حيازة أسلحة ومخدرات ونية الاتجار بها في
محاكمة شهدت انسحاب فريق الدفاع الذي قال إنه لايريد المشاركة في محاكمة غير عادلة.
كما شمل الحكم تغريم بن علي 108 آلاف دينار .
وشهدت الجلسة انسحاب فريق الدفاع احتجاجا على رفض طلبهم بتاجيل الجلسة.
وهذا ثاني حكم بالسجن يصدر ضد بن علي في خلال أسبوعين. وكانت محكمة تونسية قضت في 20 من الشهر الماضي بسجن بن علي وزوجته 35
عام لكل منهما بتهم نهب أموال.
ولايزال بن علي يواجه قضايا اخرى منها القتل العمد لمتظاهرين والتامر على أمن الدولة.
وفي بداية الجلسة تلا القاضي لائحة الاتهام بحق بن علي بعد العثور على كيلوغرامين من المخدرات وأسلحة في قصر قرطاج الرئاسي في الضاحية الشمالية بالعاصمة بعيد فرار بن علي الى السعودية في 14 يناير الماضي، ثم يقدم المدعي العام طلباته للمحكمة والدفاع مرافعته التي يتوقع أن يطلب فيها تأجيل الجلسة قبل انسحاب هيئة المحكمة للمداولة.
وأكد القاضي مختار اليحياوي أن "المحاكمة الغيابية هي محاكمة شكلية" موضحا أن "القضية تبدأ مجددا من الصفر" في حال قرر المتهم المثول أمام القضاء.
وكان الحكم سريعا في المحاكمة الأولى في 20 يونيو، أثار انتقادات المحامين الذين نددوا بـ" قضاء متسرع".
وقال المحامي عبد الستار المسعودي "إننا نضيع فرصة تاريخية للقضاء" مطالبا "بمحاكمة عادلة واحترام حقوق الدفاع".
غير أن اليحياوي أشار الى أن "الإمكانية الوحيدة للدفاع لمناقشة الأمر تتمثل في مثول المتهم" معتبرا مع ذلك فرضية عودة بن علي الطوعية الى تونس "ضربا من جنوح الخيال".
الرئيسية 
