مصر.. 197 قرارا جمهوريا مهددا بالإلغاء

[rtl]عضو مجلس الفريق الرئاسي في عهد عدلي منصور يحذر من صدام بين مؤسستي رئاسة الجمهورية والبرلمان المقبل.[/rtl]
[rtl]القاهرة– من محمد بركة[/rtl]
[rtl]حذر عضو بالفريق الرئاسي في عهد الرئيس المصري الانتقالي السابق عدلي منصور مما وصفه بـ"صدام محتوم بين مؤسستي رئاسة الجمهورية والبرلمان المقبل" حين يجد مجلس النواب نفسه مضطرا لمناقشة 197 قرارا جمهوريا بقوانين في فترة وجيزة للغاية لا تتجاوز 15 يوم من بدء أول جلسة لإقرارها أو إلغاءها، وإلا فإن أن أي قرار لا يتم مناقشته يعد لاغيا، مشيرا إلى أن هذه القرارات سبق أن أصدرتها رئاسة الجمهورية في فترة منصور ثم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي .

وفي تصريح لشبكة "ارم" الإخبارية، ألقى عضو الفريق الرئاسي السابق باللائمة على لجنة الخمسين لوضع الدستور المصري معتبرا أنه جانبها الصواب في صياغة المادة 156 من باب "الأحكام الانتقالية" حيث تلزم مجلس النواب القادم بمراجعة كافة القوانين التي صدرت في غيبة السلطة التشريعية وتحديدا منذ حل مجلس الشورى في أعقاب ثورة يونيو في تلك المهلة الزمنية القصيرة جدا التي لا تتناسب إطلاقا مع ضخامة القوانين التي تم إصدارها .

وأشار المستشار السابق برئاسة الجمهورية الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أن المستشار عدلي منصور أصدر في فترة توليه منصب الرئاسة في الفترة من تموز/يوليو 2013 حتى حزيران/يونيو 2014 عددا من القوانين بلغ 147، بينما أصدر الرئيس السيسي حتى الآن وعبر الأشهر الست التي انقضت من حكمه 50 قانونا.

ومن أبرز القوانين التي صدرت في عهد منصور إلغاء عقوبة السجن بتهمة إهانة رئيس الجمهورية من قانون العقوبات، فضلا عن تعديل أحكام قوانين الضريبة على الدخل ومباشرة الحقوق السياسية والقضاء العسكري والجامعات بأن يجوز لرئيس الجامعة فصل الطالب الذي يمارس أعمالا تخريبية، فضلا عن تحديد مبلغ 24 ألف جنيه حد أقصى لراتب رئيس الجمهورية دون أي بدلات أو مكافآت إضافية .

ويأتي تعديل أحكام قانون تنظيم الجامعات وتعيين رؤساء محاكم الاستئناف ووضع حد أقصى لدخول العاملين بالدولة وإنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وصندوق "تحيا مصر"، فضلا عن زيادة معاشات العسكريين بنسبة 10% كنماذج للقوانين التي أصدرها الرئيس المصري الحالي .[/rtl]